English
قرر بنك إنجلترا المركزي خلال جلسة تعاملات يوم امس بأن يوسع نطاق التدخل الطارئ في سوق السندات من جديد، وهو الاجراء الثاني الذي يقوم به البنك خلال يومين متتاليين. حيث حذر البنك من ما اعتبره “مخاطر مالية” تواجه الاستقرار المالي للمملكة المتحدة في ظل وجود اختلال وظيفي في بعض أجزاء من السوق المحلي.
ومنذ وفاة الملكة اليزابيث الثانية، قد عانت الأسواق البريطانية من بعض الاختلالات، خصوصاً بعد الإعلان الذي تم من قبل رئيسة الوزراء الجديدة في ما يخص خطة خفض الضرائب وسياسات الانفاق في الدولة، والتي اعتبرت قرارات غير مرحب بها من قبل الاقتصاديين على جميع الأصعدة، حيث ان هذه الخطط لن تساعد في كبح جماح التضخم في أي وقت قريب، فضلاً عن انها ستؤدي الى ارتفاع مستويات الإقراض من الحكومة في ظل ارتفاع كبير في معدلات الفائدة.
وعلى صعيد آخر، كان صندوق النقد الدولي قد ذكر اليوم في بيان له ان سياسات الحكومة البريطانية الجديدة تعقد من دور بنك إنجلترا المركزي للتعامل مع الارتفاع الكبير لمعدلات التضخم.
الارتفاع الكبير الذي حصل في عوائد السندات وخصوصاً عوائد المدى الطويل دفع صناديق التقاعد الى بيع كميات كبيرة من السندات لرفع مستوى السيولة لديهم كنوع من الضمانات، وهو الشيء الذي دفع بنك إنجلترا المركزي الى عدم الانتظار طويلاً وتدخل من خلال عرض شراء سندات حكومية ووقف خطة بيع الديون التي بحوزته الى السوق مرة أخرى.
وبعد هذا التدخل، شهدت عوائد السندات بعض التراجع، لكنه لم يدم طويلاً، حيث ان المتداولين والمستثمرين في الأسواق عادوا الى مرحلة التساؤل الأهم، ما الذي سيحصل عندما ينتهي التدخل الذي من المفترض ان ينتهي يوم الجمعة؟.
هذه التعليقات أدت الى تخبط كبير في الأسواق العالمية وغيرت شكلها خلال دقائق. الأسواق الأميركية كانت قرب اعلى مستوياتها لجلسة اليوم، قبل ان تعود للتراجع من جديد وتخسر اكثر من 1% خلال دقائق قليلة. اما في سوق العملات، فقد تراجع الجنيه الإسترليني كذلك الامر نحو مستويات 1.0960 مع اغلاق تداولات الجلسة الأميركية، بينما استطاع المؤشر العام للدولار الأميركي العودة الى ما فوق مستويات المقاومة المتمركزة عند مستويات 113.0.
الأيام القليلة المقبلة مهمة جداً وخطيرة في نفس الوقت في ظل ما قد نشهده من تطورات، حيث ان هذا التدخل قد يحصل مرة أخرى في مكان ما، حيث ان الامر ليس محدوداً في المملكة المتحدة. هذا فضلاً عن قوة الدولار المفرطة من جديد والتي قد تؤدي الى تدخلات من قبل البنوك المركزية، وحالياً البنك المركزي الياباني قد يكون اول هذه البنوك خلال الساعات القليلة المقبلة.
